يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت الشركة اليمنية للغاز بيانًا أكدت فيه أن أسعار الغاز المنزلي تُحدد بقرارات رئاسة مجلس الوزراء، وأن خفضها جاء نتيجة تخفيض أجور النقل بمقدار 200 ألف ريال للمقطورة، ما أدى إلى انخفاض سعر الأسطوانة بمقدار 100 ريال، مع وعد بخفضات إضافية حال إلغاء الجبايات المحلية.
وأوضحت الشركة، أن الغاز سلعة محلية المصدر، وأسعاره تحدد بقرارات رسمية من رئاسة الوزراء، ولا ترتبط بسعر العملة الأجنبية، مشيرة إلى أن تكلفة الأسطوانة تشمل أجور النقل والرسوم المفروضة من بعض السلطات المحلية تحت مسمى “التحسين”.
وأكدت استعدادها لتخفيض الأسعار مجددًا في حال إلغاء هذه الجبايات، محملة الانتقادات لكثرة الرسوم المفروضة في بعض المسارات، باعتبارها أحد أبرز أسباب زيادة الأسعار على المستهلك.
وشددت الشركة على التزامها باستقرار الإمدادات وخدمة المجتمع، مؤكدة أن أي قرارات مستقبلية بشأن الأسعار ستتخذ وفق القوانين وبما يحقق العدالة ويحافظ على السوق
وكان قرار الشركة اليمنية للغاز حول تخفيض 100 ريال في سعر تعبئة أسطوانة الغاز تماشيا مع تحسن قيمة العملة الوطنية قد أثار جدلا واسعا وردود أفعال ساخرة على منصات التواصل الاجتماعي.
