يمن مونيتور/ قسم الأخبار
شهد مقر البنك المركزي اليمني في عدن، الاثنين، اجتماعاً موسعاً جمع مسؤولين من البنك وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية والقطاع الخاص، إلى جانب الفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، لبحث آلية تغطية احتياجات البلاد من السلع المستوردة.
اللقاء ركّز على كيفية تطبيق الضوابط التي وضعتها اللجنة الوطنية، وأهمية ذلك في تحقيق الاستقرار النقدي وضبط أسعار السلع، إضافة إلى الحد من المضاربات في سوق الصرف، خصوصاً في ظل التحديات التي يفرضها تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية دولية.
كما ناقش الحاضرون تفاصيل الإجراءات المطلوبة من التجار لاستكمال عمليات الصرف والتحويل الخارجي، بدءاً من تقديم الطلبات عبر البنوك وشركات الصرافة، وصولاً إلى تنظيم عمليات التوريد النقدي بالريال اليمني، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية والغذائية إلى السوق المحلي.
الفريق التنفيذي للجنة الوطنية رد على استفسارات ممثلي القطاع التجاري حول الجوانب الفنية والتنظيمية، بينما أبدى ممثلو الغرفة التجارية والقطاع الخاص ترحيبهم بالإجراءات الإصلاحية التي يتخذها البنك المركزي، مؤكدين استعدادهم للتعاون لدعم استقرار الأسعار وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
