البنك الدولي: اليمن يواجه أزمة اقتصادية خانقة وتضخم متصاعد وسط تراجع الدعم وتقسيم المؤسسات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

حذر البنك الدولي في تقرير حديث من استمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، نتيجة الصراع المستمر، والانقسام المؤسسي، وتراجع المساعدات الدولية.

وأكد أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي انخفض بنحو 58% خلال عقد من الحرب، في وقت تجاوز فيه التضخم 30% بمناطق الحكومة، وتدهورت قيمة الريال اليمني بشكل حاد، ما فاقم أزمة المعيشة.

وأشار التقرير إلى أن الانقسام بين سلطات النقد في صنعاء وعدن، واختلاف أسعار الصرف، يُفاقمان الفجوة الاقتصادية ويضعفان قدرة الدولة على تنفيذ سياسات اقتصادية موحدة.

كما لفت إلى أن الحصار الذي تفرضه جماعة الحوثي على صادرات النفط أدى لانخفاض إيرادات الحكومة، بينما أدت التوترات الأمنية في البحر الأحمر إلى ارتفاع كلفة الشحن وتباطؤ حركة التجارة.

وتوقع البنك أن ينكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 1.5% خلال عام 2025، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%، بفعل انهيار العملة، وانخفاض الدعم الخارجي، وأزمة السيولة والوقود المستمرة.