“الدولي للصحفيين” يُندّد بمحاكمة هزليّة لصحفي يمني في سجون الحوثي: “حكم بالحبس وقُرئ عبر الهاتف”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) بياناً حاداً الثلاثاء، أدان فيه الحُكم القضائي الصادر ضد الصحفي اليمني محمد دبوان المياحي من قبل محكمة تابعة للحوثيين في صنعاء، واصفاً إياه بـ”الانتهاك الفاضح لحرية التعبير”.
ودعا الاتحاد الجماعة الحوثية إلى “وقف حملة القمع الممنهجة” ضد الإعلاميين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وجاء في البيان أن المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تُدار من قبل الحوثيين، قضت يوم 24 مايو/أيار 2025 بسجن المياحي عاماً ونصفاً، وإلزامه بدفع كفالة مالية تُقدَّر بخمسة ملايين ريال يمني (ما يعادل 18 ألف يورو)، وذلك على خلفية منشوراته وآرائه التي شاركها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكّد الاتحاد أن الحُكم يُمثل ذروة حملة قمعية تُنفَّذ بحق الصحفيين في مناطق سيطرة الحوثيين، مشيراً إلى أن نقابة الصحفيين اليمنيين وصفت الإجراء بـ”كشف حالة إرهاب مُمنهج ضد الحريات الإعلامية”.
كما أعلن تضامنه مع مطالب النقابة بالإفراج الفوري عن المياحي، وإنهاء الممارسات التعسفية بحق زملائه.
وكشف البيان تفاصيل مُقلقة عن ظروف اعتقال المياحي، الذي اختُطف من منزله في سبتمبر/أيلول 2024 على يد مسلّحين تابعين للحوثيين، ثم أُخفي قسرياً لشهور قبل إحالته إلى محاكمة وصفها بـ”الهزلية”، حيث لفت إلى أن النطق بالحُكم تم عبر تسجيل صوتي بُثّ من هاتف محمول داخل قاعة المحكمة، ما ينتهك أبسط معايير العدالة.
من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد، أنتوني بيلانجر: “تحويل القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات مع النقد هو ضربةٌ خطيرة لحرية الإعلام. قضية المياحي تذكيرٌ صارخ بالتدهور الكارثي لأوضاع الصحفيين في اليمن”.
وحذّر الاتحاد من أن محاكمات كهذه ليست سوى حلقة في سلسلة قمع طويلة، تشمل الترهيب والاعتقالات التعسفية لإسكات الأصوات المُختلفة، مُطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة.
