“الخليج لحقوق الإنسان”: “الانتقالي” والحوثيين يواصلان ارتكاب “انتهاكات جسيمة”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
جدد مركز الخليج لحقوق الإنسان (منظمة حقوقية)، اتهاماته للحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، بمواصلة ارتكاب انتهاكات جسيمة تقوض الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين، بما في ذلك الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.
ودعا المركز في بيان له، “جميع الأطراف إلى احترام حرية التعبير وحقوق الإنسان الأساسية في اليمن، ووضع حد لممارسة اعتقال ومهاجمة وتهديد الصحفيين، فضلاً عن احتجازهم بعد انقضاء مدة محكوميتهم”.
وأعلن المركز، “تضامنه مع الصحفي مجلي عثمان الصمدي، إزاء ما تعرض له من جانب الحوثيين، مطالباَ الجماعة بتحديد الجهات التي تقوم بتخطيط وتنفيذ الاعتداءات الآثمة ضده وتقديمهم إلى العدالة بالإضافة إلى توفير الحماية الكاملة له وهو يقوم بعمله الصحفي المستقل، والترخيص الفوري لإذاعة صوت اليمن للعمل مجدداً”.
كما أعلن المركز، تضامنه مع القاضي عبدالوهاب قطران القاضي، الذي اعتقلته الجماعة بداية الشهر الجاري، وجرى اعتقاله في زنزانة انفرادية لدى جهاز الأمن والمخابرات، ومنعه من التواصل مع أسرته ومحاميه مما يثير المخاوف في إمكانية تعرضه للتعذيب.
وحث الخليج لحقوق الإنسان، الحوثيين على إطلاق سراحه فوراً ودون شروط، والامتناع عن مضايقته.
وأعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ لاختفاء الصحفي ناصح شاكر التي تجاوزت 7 أسابيع، حيث تم اختطافه بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أثناء مروره بمدينة عدن وهو في طريقه للسفر عبر مطار عدن الدولي للمشاركة في دروة تدريبية تُقام خارج البلاد.
وأكدت مصادر مطلعة لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن آخر اتصال بينه وبين أسرته قد تم صباح يوم اختفائه، وبعدها انقطع الاتصال به.
ناصح شاكر، هو صحفي مستقل يُقيم في العاصمة اليمنية صنعاء. ساهم بانتظام من خلال نشر كتاباته الصحفية في الكثير من الوسائل الإخبارية الدولية مع تركيزه على التكاليف الإنسانية للحرب على الأطفال والمدنيين الأبرياء في اليمن.
وحمّل مركز الخليج لحقوق الإنسان المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يسيطر أمنياً على مدينة عدن، مسؤولية إعلان مكان احتجازه وكذلك المحافظة على حياته.
كما أدن المركز قيام نقابة الإعلاميين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بالاستيلاء بقوة السلاح على مقر النقابة الصحفيين اليمنيين بمدينة عدن.
وكرر المجلس مطالبته السطات اليمنية كافة، “القيام بعملها في حماية الحقوق والممتلكات من خلال تفعيل القوانين النافذة التي تمنع الاعتداء على أملاك الغير ومعاقبة الجناة المعتدين وردعهم بقوة القانون.”
واستنكر الخليج لحقوق الإنسان استخدام السلاح للاستيلاء على مقر نقابة الصحفيين اليمنيين، وطالب الحكومة المحلية على إنفاذ القانون وإعادة المقر للنقابة بعد إحالة المعتدين إلى القضاء.
