د. عبدالرحيم الهور
يُعد الاستقرار السياسي الإقليمي أحد أهم محفزات الاستقرار والنمو الاقتصادي المحلي وبالتالي الإقليمي، لكل الأقاليم، وذلك للتأثير المزدوج للاستقرار الإقليمي على استراتيجيات التنمية المحلية من جهة وعلى سلاسة تدفق الشراكات الدولية تحت مظلة الاستثمار الأجنبي بكافة أشكاله، وعلى ذلك أعود للعنوان وهو اليمن والدور المفصلي الذي يلعبه في الاستقرار الشمولي في الإقليم، سواء الأمن الوطني الجغرافي أو الأمن الوطني الاقتصادي أو الاجتماعي أو الداخلي أو الخارجي، إلى آخره من مكونات مفهوم الأمن، هذا أولًا، أما الجانب الآخر وهو تضارب المصالح الإقليمية والعالمية والداخلية على النفوذ والتمكين والمتابعة داخل اليمن، ما يصعب فكرة التوافق إلى حد ما، ولكن هنا يأتي مكمن الطرح وهو أن تحقيق المصالح سابقة الذكر داخليًا وخارجيًا وإقليميًا، سيكون من خلال التسويات السلمية المرتكزة على تحقيق الصالح الداخلي للدولة بما ينعكس إيجابًا على كافة الأطراف ذات العلاقة وبالتالي يؤمّن استقرارًا إقليميًا ينعكس إيجابًا على التنمية في الإقليم، بما في ذلك خطوط التجارة البحرية والتبادل التجاري الإقليمي والشراكات الدولية وتبادل الاستثمار بين جميع الأطراف، طبعًا آخذين بعين الاعتبار مساحة الحركة السياسية التي تتمتع بها كل الأطراف، كل على حدة أمام السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة، والمقصود هنا أن اتفاق الجات الإقليمي ذي العلاقة على موقف موحد، يجعل من الممكن جدًا تحريك الوضع الراهن في اليمن الشقيق إلى منطقة أفضل بشمولية معنى الكلمة.
ولا بأس بالعودة للمعنى الأوّلي للأمن الوطني ومحاولة إسقاط المعنى على الأمن الإقليمي ودراسة مدى جدوى تنفيذ ذلك وأثره على التنمية الاقتصادية، حيث إن «معنى الأمن الوطني الذي هو حماية الدولة من أي تهديد خارجي» هو التعريف القديم لمفهوم الأمن الوطني، وهو التعريف الذي لم يعد صالحًا للتعامل مع المفهوم الشمولي للأمن الوطني، وتشير دراسات الأمن القومي الحديثة وبوضوح إلى أن أهم تحديات الأمن الوطني الشمولي هو التنمية بمفهومها التفاعلي بين التنمية السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والتعليمية، والصحية، حيث إن تهالك هذه المنظومة المتكاملة يشكل أكبر تهديد على الأمن الوطني، وكون وجود أي دولة في محيط مضطرب سيقوض هذا المفهوم وسيؤثر سلبًا على المكونات سالفة الذكر (الاقتصادية، القانونية، الاجتماعية، الصحية، التعليمية) وعليه يكون الإسقاط من المستوى المحلي إلى الإقليمي في مكانه ويصبح العمل على استقرار دول الجوار مطلبًا للاستقرار والتنمية المحلية.
نقلت عن الراية القطرية
