يمن مونيتور/ قسم الأخبار
وجه البنك المركزي اليمني بمحافظة مأرب (شرق)، اليوم الأربعاء، بوقف البيع والشراء للعملات الأجنبية استناداً إلى توجيهات المركز الرئيسي للبنك بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوب).
وعمم البنك المركزي في مأرب في مذكرة رسمية، وصل موقع “يمن مونيتور” نسخة منها، إلى شركات الصرافة ومنشئات الصرافة بإيقاف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية ابتداءً من الأسبوع الجاري وحتى اشعار آخر.
وكانت جمعية الصرافين اليمنيين بعدن دعت إلى وقف بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تدهور سعر صرف الريال مقابل العملات الأخرى.
وعمّمت الجمعية على منشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، إيقاف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، بسبب تدهور العملة المحلية وارتفاع أسعار الصرف.
وتخطى سعر صرف الريال أمام الدولار 850، بينما وصل سعر صرف الريال السعودي 225 ريالاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
خلال الفترة الأخيرة، شهدت محافظات يمنية خروج تظاهرات شعبية في عدد من المحافظات للتنديد بارتفاع الأسعار وغياب الدور الحكومي عن وقف تدهور الريال.
وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية العام الماضي، تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، إذ استمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 35% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من 100 ألف يمني خلال السنوات الخمس. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
