اخترنا لكمغير مصنف

“غريفيث” في الرياض.. “هادي” يجدد دعمه للسلام والأحزاب تطلب سحب سلاح الحوثيين

في إطار مساعيه لإنقاذ اتفاق الحديدة، يمن مونيتور/ صنعاء/ وكالات:
في إطار مساعيه لإنقاذ اتفاق الحديدة، التقى مارتن غريفيث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، المسؤولين اليمنيين في الرياض إضافة إلى قيادات الأحزاب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى أن “غريفيث” التقى الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي لفت إلى جملة التنازلات التي قدمتها الحكومة الشرعية في سبيل تحقيق السلام.
وقال هادي إن جماعة الحوثي قابلت تلك التنازلات: بصلف وتعنت وتمرد على كل الاتفاقات والتفاهمات كما هو عهدها وآخرها ما يتصل بميناء ومدينة الحديدة”.
ووصف هادي ما قام به الحوثيون في الحديدة بالمسرحية. في إشارة إلى إعلان الحوثيين تسليم ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل المحلية.
وقال هادي إن الحوثيين لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه فيما يتعلق بالأسرى والمعتقلين والمحتجزين وإعاقة مرور الإغاثة الإنسانية إلى كل اليمن.
وجدد هادي استعداد حكومته إلى إعادة فتح الرحلات الداخلية لتخفيف معاناة المواطنين في كافة المحافظات والمطارات اليمنية بما في ذلك مطار صنعاء، كما أكد على دعمه لجهود وعمل المبعوث الأممي مارتن غريفيث للسير نحو تحقيق أهداف وتطلعات السلام المرجوة والمرتكزة على المرجعيات الثلاث.
وقال غريفيث لـ”هادي”: “إن المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في الحديدة وخطوات تنفيذ بنود اتفاق السويد، وهذا ما نقلناه مباشرة للحوثيين، وأهمية إيفاءهم بتلك الالتزامات رغم تجاوزنا لمواعيدها المزمنة”، وأكد مواصلة مساعيه في هذا الصدد وبمساعدة الفريق الميداني المعني بتطبيق بنود اتفاق السويد.
وفي اجتماع أخر لـ”غريفيث” قال قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية، أن بقاء السلاح في يد الحوثيين يشكل تهديد مباشر على السلم ومستقبل التسوية السياسية، وأبدت تخوفها من أن يؤدي صيغة اتفاق السويد إلى تغييب قضية “سلاح المليشيات” الذي يفترض انتزاعه وليس إعادة انتشاره.
وجددت قيادات الأحزاب تأكيدها على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الثلاث المتفق عليها والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦، والتي ستظل أساس أي حل سياسي ينهي الانقلاب ويقود إلى إحلال السلام في اليمن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى